شكنجه

 هومان گونئيلي: فعال دانشجويي آذربايجان

«تقديم به مادر دوست عزيزم فراز زهتاب» 

با گذشت بيش از 2 ماه از بازداشت غير قانوني دانشجويان دانشگاه تبريز و فعالين شهرهاي ديگر آذربايجان هنوز از وضعيت اكثر انها خبر موثقي در دست نيست. وكلاء ، خانواده و نزديكان اين عزيزان اطلاع دقيقي از نوع اتهام ،چگونگي رسيدگي به پرونده  آنها  نداشته و روز به روز بر نگرانيها افزوده مي شود .

در طول سالهاي اخير با رشد حركت ملي آذربايجان تعداد دستگيريها و بازداشتهاي غير قانوني فعالين دانشجويي و ملي نيز افزايش پيدا كرده است.هجوم غير منتظره به خانه ها ،تفتيش و بازرسي بدون مجوز اعضاء خانواده ،احضار و جلب غير قانوني بدون حكم قضايي ،طولاني بودن مدت تحقيقات مقدماتي و نگهداري فعالين ملي در سلولهاي انفرادي فاقد حداقل امكانات ،صدور قرارهاي غير اصولي و فرا قانوني توسط قضات مزد بگير و وابسته به ارگانهاي امنيتي  و بر گزاري غير عادلانه و سريع جلسات رسيدگي به پرونده فعالين در مراجع قضايي و صدور احكام مغاير با قانون از جمله اقدامات رژيم جهت مقابله با حركت ملي آذربايجان به شمار مي رود.در اين ميان آنچه كه نقش تاثير گذاري در دادرسي پرونده فعالين دارد ، انجام تحقيقات مقدماتي و بازجويي هاي توام با ايذاء و رفتارهاي خشونت بار توسط  نهادهاي امنيتي و انتظامي رزيم مي باشد. بدين ترتيب كه نيروهاي امنيتي به دليل ناتواني و ضعف در كسب اطلاعات و كشف و جمع آوري ادله عليه فعالين ملي اقدام به افزايش مدت بازداشت و بازجويي،ممنوعيت ملاقات بازداشت شدگان با وكيل ،پزشك و اعضاء خانواده،نگهداري فعالين در سلولهاي انفرادي  در بدترين شرايط بهداشتي و... نموده و بالاخره با اعمال شنكجه و رفتارهاي خشونت آميز و موهن ،ايشان را ملزم به اقرار و اعتراف غير واقع مي نمايند.

از سوس ديگر عدم اطلاع دقيق متهمان ملي و خانواده هاي آنها با حقوق قانوني و مسلم و مصرح خود در مقررات داخلي و قواعد و ميثاق نامه هاي بين المللي ،آزادي و فراغت خاطر بيشتري را براي ارگانهاي امنيتي و انتظامي و كارگزاران مزدور آنها جهت هر گونه ايذاء و آزار و رفتارهاي خشن و موهن و شكنجه فعالين را فراهم ميسازد.

عليرغم اينكه قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي تصريحا" اذعان داشته اند كه اولا هرگونه اقرار زير فشار هاي روحي و جسمي محلي از اعتبار در دادگاهها نداشته و ثانيا آزار و اذيت مطلقا جرم و داراي مجازات ميباشد.

اما متاسفانه فقدان ضمانت اجراهاي قانوني و لازم و عدم وجود نظارت موثر وكارآمد بين المللي   باعث اعمال رفتاروسياستهاي مغاير با حقوق اساسي بشر و خلاف كرامت و اصول انساني با فعالين در بند رژيم ميشود.

دولت جمهوري اسلامي ايران عضو متعاهد ميثاق نامه هاي بين المللي مدني _ سياسي و حقوق اقتصادي _اجتماعي  و همچنين قرار داد 1984 منع شكنجه مي باشد. لذا آشنايي فعالين دانشجويي با قواعد و مقررات بين المللي ناظربر ممنوعيت هرگونه شكنجه و آزار و اذيت متهمان ضرورت اجتناب ناپذير بوده و چه بسا بتوان با اطلاع دقيق از حقوق شناخته شده بين المللي متهما سياسي و راهكارها و مكانيسم هاي جهاني مقبله با هر گونه  شكنجه ؛ رفتارهاي خشونت بار و غير قانوني نهادهاي امنيتي و انتظامي رژيم ايران را خنثي كرد.

مقدمه

شکنجه نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. مجمع عمومی سازمان ملل این را محکوم و حقوق بین الملل و نیز حقوق داخلی آن را منع نموده است. با این همه، شکنجه متهمان و محکومان پیشینه ای به قدمت تاریخ اجتماعی بشر دارد و در این زمان نیز کشورهای اندکی توانسته اند از این اتهام خود را مبرّا سازند.

شکنجه در معنی خاص هر گونه آزار و اذیت جسمی و روانی است که مأموران دولت یا صاحبان مقام رسمی عمومی در ضمن انجام دادن وظیفه یا به مناسبت شغل خود به قصد اخذ اقرار و کسب اطلاعات از متهّم مرتکب می شوند. لیکن، در مفهوم عام کلمه به هر نوع رفتار موهن و خشن نسبت به بازداشت شدگان اعم از متهّم و محکوم اطلاق می شود.

شکنجه جرم و از جمله تقصیرات مقامات و مأمورین  دولتی محسوب می شود. حکومتها از اجرای شکنجه مقاصد گوناگونی را تعقیب می کنند.

بی گمان، شکنجه اغلب جزئی از برنامۀ سیاست امنیّتی حکومتها است. مفهوم امنیّت و لزوم آن گاه در زبان حکومتهای خود کامه به گونه ای تفسیر می شود که هر صدای مخالفی تهدید علیه امنیّت به شمار می رود. شکنجه در این صورت ابزاری است برای ارعاب و ممانعت از پیوستن دیگران به صفوف مبارزان و مخالفان حکومت.

ولی، مهمترین هدف شکنجه، کسب اطلاع و گرفتن اقرار از کسانی است که در آغاز هیچ دلیل قوی علیه آنها در دست نیست و یا بسیار ضعیف است. شکنجه در فقد دلیل، کوتاه ترین راهی است برای متّهم شناختن خود و پذیرفتن دلایلی در اثبات حقانیّت دستگاه قضایی.

شاید بتوان گفت یکی از علل مهّم شکنجه در نظامهای دادرسی مبتنی بر دلایل قانونی، ارزش بسیاری است که برای اقرار به عنوان ملکۀ دلایل قائل شده اند. از این رو، اجبار متهّمان به اظهار علیه خود در ضمن تحقیقات، علی رغم پیشرفتی که در روشهای اثبات دعوی حاصل شده، همچنان شیوه ای مقبول شناخته شده است. در واقع، نظامهایی که به شکنجه یا اذیّت و آزار بازداشت شدگان متوسّل می شوند، با این سیاست به ضعف خود در کسب اطلاعات و ناتوانی نیروهای انتظامی و امنیّتی در کشف دلایلی که حقیقت را آشکار سازد گواهی می دهند.

پیشگیری از شکنجه و منع آن در کشورهایی که با به کارگیری شیوه های پیشرفته کشف جرم برای اظهارات متهّمان و شهود اعتبار اندکی قائل اند بسیار موفّق بوده است. کافی است ادّلۀ مثبت جرم آنچنان قوی باشد که متهّمان نتوانند آن را انکار کنند. لیکن، در کشورهایی که ضعف گردآوری ادّلۀ جرم و نقص در نظام دادرسی خصوصاً با نهادن بار دلیل بر عهده مقام قضایی (دادستان یا جانشینان او) مشهود است میل به حفظ این روش و استفاده از آن چنانچه فقط منظور کسب اطلاع و اخذ اقرار از متهّمان و شهود باشد بسیار قوی است. سایر بدرفتاریها و ایذاء و اذیّت بازداشت شدگان چه در اثنای بازداشت یا در دوران محکومیّت هر چند به معنی عام کلمه شکنجه قلمداد می شود، چون روشی سازمان یافته و معتاد نیست مقابله با آن نیز دشوار نخواهد بود.

دلایلی نظیر امنیت داخلی، تهاجم خارجی، مقابله با تروریسم و به طور کلی حفظ مصالح نظام حکومتی به هیچ وجه به کارگیری شکنجه و به درجاتی ملایمتر از آن رفتارهای خشن و موهن را مجاز نمی سازد. از این رو، حتی اگر تأثیر شکنجه در موردی ثابت و منفعتی از آن حاصل شده باشد، پذیرفتن آن هیچ گاه از قبح و زشتی این عمل نمی کاهد. زیرا هیچ چیز نکوهیده تر از آن نیست که انسان بی گناهی در معرض آزردگی جسمی و روحی ناموجه و توجیه ناپذیر قرار گیرد مگر آنکه فرض گناهکاری او حسب ادله و قراین قوی در ضمن یک داوری عادلانه ثابت شده باشد که در این صورت فقط سزاوار کیفری است که پیش از ارتکاب جرم برای این اعمال مقرر است، حفظ نظام حکومتی هنگامی ارزش دارد که این حق در جهت تحدید یا سلب حقوق و آزادی های مشروع مردم به کار بسته نشود بر روزگار ما اعتبار حکومت ها با حفظ و دفاع از حقوق افراد که نمود بارز آزاد منشی و دادگری هر حکومتی محسوب می شود به دست می آید و مفسده شکنجه امروز به حدّی است که گاه شأن و اعتبار حکومت را كه  همچون گوهری گرانبها والاترین دستاوری است که یک نظام سیاسی می تواند به داشتن آن به خود ببالد به خطر می اندازد.نمي توان به بهانه حفظ نظام حكومتي بعضي از قواعد ناظر بر حقوق و آزاديها عمومي را به خطر انداخت

بنابراین حفظ نظام حکومتی بیش از همه با عدالت که خصلت بارز هر حکومت مبتنی بر ارزش هاست تأمین می شود. حکومت هایی که مدعی اجرای عدالت اند باید شکنجه را به هر نحو ممنوع اعلام کنند. زیرا استفاده از شکنجه با یکی از اصول بنیادی عدالت کیفری که به موجب آن مجازات  فقط پس از اثبات شرعی و قانونی جرم مجاز است در تعارض خواهد بود شکنجه مفهوم عدالت را مخدوش و در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به حکومت سلب می نماید. آیا برای حکومت مصلحتی برتر از پایبندی به اصولی که ضامن حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است وجود دارد. از سوی دیگر آنچه که اهمیت بیشتری دارد، نتیجه و حاصل کار شکنجه است. اگر با تمام سختگیری ها و محرومیت ها، اطلاعات یا اقرار متهم با واقع منطبق نبود و یا قراین و شواهد را منفی ساخت تکلیف چیست؟ آیا باز هم می توان ادعا نمود که شکنجه روش اطمینان بخشی است؟ از این رو حتی در موردي و مفيد بودن این روش می باید ابراز ترديد كرد .به ویژه در عمل ثابت شده است که متهمان زیر فشارهای ممتد روانی و  رنج و مصایب شکنجه به هر آنچه از آنان خواسته می شود گردن می نهند.

غرض آنکه دیگر هر چه بخواهند می گویند، نه هر چه کرده اند، هر آنچه می دانند. . ادعای بعضی از مدافعان شکنجه من الجمله عده ای از فضلا و فلاسفه که اغلب در مزدوران حاکمان ظلم و استبداد هستند، این است که "مجازات جرح کتمان حقیقت (در صورت جرم بودن) و مهر سکوت بر لب زدن ،تعزير بوده و منظور از تعزیردر عمل همان تازیانه است." سئوال اینست که آیا تناسبی میان این جرم و مجازات آن دیده می شود؟ آیا مجازات کتمان حقیقت تازیانه و تحقیر و محروم کردن محکوم علیه از کمترین حقوقی است که به موجب قوانین داخلی و معاهدات بین المللی برای هر متهم و محکومی شناخته شده است؟ اگر بپذیریم که کتمان حقیقت جرم و این عمل سزاوار تازیانه است آیا در اجرای مجازات باید مطابق حکم دادگاه به میزان مقرر در حکم اکتفا کرد یا مادام که متهم لب به سخن نگشوده ضربات تازیانه ادامه یابد؟

و سئوال دیگر اینگه هرگاه پس از اجرای حکم، متهم همچنان به عهد خود باقی بماند و سخنی از زبان جاری نسازد آیا نیاز به محکومیت کیفری جدیدی است؟

قاعده منع شکنجه و منشأء آن در نظام بین الملل:

قاعده منع شکنجه در روزگار ما قاعده ای است عام و در هر زمان و در هر وضعی اطلاق دارد. حقوق بین الملل درباره منع شکنجه صراحت دارد و در هر وضعی به کارگیری شکنجه را مردود می داند. دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی و تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه یا رفتارهای خشن را توجیه نمی کند قاعده منع شکنجه قاعده ای است جهانی و در هر زمان و در هر شرایطی اطلاق دارد. منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین الملل قاعده ای منبع شناخته شده و از اقتدار حقوقی – سیاسی لازم برخوردار گردیده است. یکی از این منابع معاهدات بین المللی است و دیگری عرف بین المللی ناشی از طرز عمل دول جهانی که همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار و یا رفتارهای خشن غیر انسانی یا موهن قرار داد» مبنا و اساس این حق همانگونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتی بشر که همه افراد خانواده بشری باید آن را درباره یکدیگر بشناسند. یکی دیگر از قراردادهای بین المللی که شکنجه و آزار را منع می دارد قراردادهای چهارگانه معروف به ژنو است. ماده 3 این قرار داد «رفتار خشن، شکنجه و آزار کسانی را که مستقیماً مخاصمات شرکت ندارند» و نیز «لطمه به حیثیت اشخاص به ویژه تحقیر و تخفیف» آنان را ممنوع اعلام کرده است.در ماده 99 قرارداد نیز صریحاً آمده است «هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید». علاوه بر قراردادهای بین المللی، قراردادهای منطقه ای نیز به کار گرفتن شکنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند. ماده 3 قرارداد اروپایی حقوق بشر 19520، ماده 2 قرارداد آمریکایی حقوق بشر و ماده 5 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها که در 1981 مورد قبول کشورهای این قاره قرار گرفت جملگی بر نهی شکنجه و امر به رعایت حرمت انسان  صراحت دارند. همچنین عرف بین المللی به کار گرفتن شکنجه را محکوم می کند. اساساً منع مطلق شکنجه مبتنی بر قاعده عرف بین المللی است و لذا تبعیت از آن برای همه دولتها الزامی است، حتی دولتهایی که طرف هیچ یک از معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته و یا به هنگام تنظیم اسناد بین المللی به عضویت در نیامده اند. همچنین قوانین و مقررات داخلی نیز احکام و تصمیمات قضایی داخلی یا بین المللی، یک قاعده شناخته شده و بین المللی است از جمله اجزاء ایجاد عرف بین المللی به شمار می آیند.

در این باره می توان به اعلامیه 1975 ملل متحد درباره حمایت از کلیه اشخاص در برابر شکنجه و آزار و اذیت، استناد کرد. در ماده 3 این اعلامیه آمده است «هیچ دولتی نمی تواند شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتاری خشن غیر انسانی یا موهن را اجازه دهد یا از آن گذشت کند. موقعیت های استثنایی نظیر جنگ یا تهدید به جنگ بی ثباتی سیاسی داخلی یا هر وضع استثنایی دیگر دلایلی نیست که بتوان با توسل به آنها شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن یا غیر انسانی یا موهن را توجیه کند. لازم بذکر است جامعه بین المللی زمانی این عقیده را اعلام کرد که شمار دولتها از 56 عضو به هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به 140 عضو رسیده بود. از دیگر اسنادی که دال بر تعهد دولتها به رعایت حقوق انسانی است اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 15 اوت 1990 قاهده است. در ماده 20 این اعلامیه آمده است: «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت یا منافی حیثیت رفتار کرد» دلیل دیگری که مؤید منع شکنجه به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عمومی است، شمار قوانین و مقررات داخلی کشورهایی است که صریحاً آن را پذیرفته اند. استیون آکرمن حقوقدان مشهور اروپایی در این باره می گوید:" بررسی 136 قانون اساسی یا مجموعۀ قوانین داخلی کشورها نشان می دهد که در 112 کشور مقررات قانونی صریحاً یا ضمناً به کارگیری شکنجه را منع می کنند. البته واکنش دولتها علیه شکنجه یکسان نیست. زیرا طرز تلقی از شکنجه و رفتارهای خشن و موهن متأثر از عادات جاری و خصوصیات فرهنگی هر یک از جوامع می باشد ولی نفی آن یک قاعده عمومی است"

پيشگيري از شكنجه در نظام حقوق بين المللي :

ماده 2 قرارداد 1984 صریحاً پیش بینی کرده است که «هر یک از دولتهای متعاهد تدابیر قانوگذاری، اداری، قضایی و دیگر اقدامات موثر برای جلوگیری از ارتکاب شکنجه در سرزمین تحت اقتدار محاکم خود اتخاذ می کنند» طبعاً مهمترین وظیفه ای که دولتهای متعاهد قبول کرده اند ابتدائاً وضع مقررات خاصی است که باید راهنمای حدود وظایف کارگزارن دولت، اعم از ماموران اداری و انتظامی باشد تعیین نحوه برخورد ماموران به ویژه کسانی که در دستگیری، بازداشت و مراقبت از شهروندان و به طور کلی در اجرای احکام کیفری شرکت دارند جنبه پیشگیرانه انکار پذیر از وقوع جرایمی دارد که عموماً در حین انجام دادن وظیفه و یا مناسب آن ارتکاب می یابد. علاوه بر آن، پیش بینی ضمانتهای اجرایی موثر، اعم از اداری و کیفری، در صورت نقض ضوابط اداری و سوء استفاده از قدرت که مالا تهدیدی از برای حقوق و آزادیهای شهروندان به شمار می آید قادر است در عمل رعایت این مقررات و احترام به آن را تا حدودی تامین کند. البته، تاثیر بازدارنده این تدابیر زماني بهتر آشکار می شود که این مقررات به اجرا درآید. این مقصود همزمان با نظارت دستگاه قضایی بر اجرای قوانین و سپس تعقیب و مجازات عاملان شکنجه به نحوه مطلوب برآورده میشود. در کنار این تدابیر، هر یک از دولتهای متعاهد توجه خواهد کرد که به هنگام آموزش کارکنان اداری و نظامی که مسئول اجرای قانون هستند و همچنین شاغلان به حرفه پزشکی، ماموران دولتی دیگر و  اشخاصی که به هر نحو در حفاظت، بازجویی یا در برخورد با دستگیر شدگان و زندانیان دخالت دارند، تعلیمات و اطلاعات مربوط به منع شکنجه جزء شکنجه مکمل آموزش آنان محسوب شود.

(بند 1 ماده 10).

برای آشنایی ماموران دولتی و مجریان قانون با وظایفی که هر یک بعداً به عهده خواهد گرفت دولتهای متعاهد قبول کرده اند که در شرح وظایف و اختیارات آنان ممنوعیت توسل به شکنجه را بگنجانند (بند 2 ماده 10) ظاهراً این اقدام دولتها مانع از آن خواهد شد که ماموران دولت در صورت ارتکاب جرم به جهل خود نسبت به قانون متوسل شوند. قاعده رفتاری حرمت شکنجه قاعده ای مطلق و هیچ وضعیت استثنایی، اعم از حالت جنگ و ناپایداری سیاسی داخلی، نقض آن را توجیه نمی کند (بند 2 ماده 2) همچنین ماموران دولت نمی توانند به اتکای امر مافوق یا مقامهای حکومتی اعمالی را که شکنجه تلقی میشود توجیه کنند (بند 3 ماده 2) در واقع، متابعت از دستور مافوق که به طور آشکار غیر قانونی است موجب مسئولیت مامور خواهد شد. بدین ترتیب، قرار داد 1984 اطاعت کورکورانه از دستور مافوق را مردود شناخته است. علاوه بر آن، به منظور پیشگیری موثر از ارتکاب شکنجه، دولتهای متعاهد در قلمرو و خود نظارت کامل و منظم بر قواعد، دستورالعملها، روشها و نحوه بازجویی و نیز به مقررات مربوط به حفاظت و طرز سلوک با دربند شدگان به عمل خواهند آورد (ماده 11) هرگاه دلایل منطقی مبنی بر وقوع شکنجه در قلمرو صلاحیت محاکم آن دولت وجود داشته باشد دولتهای متعاهد مراقبت خواهند کرد که مقامهای صالح فوراً به تحقیق بیطرفانه در این موضوع دست بزنند (ماده 12). این امر مانع از آن نیست که مجنی علیه خود در مقام شاکی خصوصی در مراجع قضایی دولت مذکور که فوراً و در کمال بیطرفی به ادعای شاکی رسیدگی می کنند و به طرح دعوی و تعقیب متهم به شکنجه بپردازد. در این صورت، دولت متعاهد ملزم است حق شکایت مدعی شکنجه را رعایت کند و به حمایت از شاکی و گواهان در برابر هر گونه بدرفتاری یا ارعاب به دلیل اقامه دعوی یا اظهارات اشخاص به چاره جویی بپردازد (ماده 113).

ضمناً دولتهای طرف قرارداد تعهد خواهند کرد که در قلمرو حکومت قضایی خود، غیر از شکنجه، اعمال مشقت بار و رفتارهای خشن و غیر انسانی یا موهن را که مامور دولت به مناسبت وظیفه خود ممکن است مرتکب شود، یا به ترغیب یا با رضای صریح ضمنی او ارتکاب یابد، ممنوع کنند (بند 1 ماده 16) این اعمال اعم از هر گونه ضرب و شتم و اذیت و آزار و سایر تعرضات و رفتارهای غیر انسانی است که امکان دارد تمامیت جسمی، حیثیت و شرف اشخاصی را که از آزادی محروم اند به خطر بیندازد بدون آنکه قصد خاصی از ارتکاب این اعمال اراده شده باشد. قرارداد 1984 علاوه بر تعهداتی که دولتها به موجب دیگر اسناد بین المللی سپرده اند آنها را ملزم می سازد که هر شکلی در قلمرو خود حقوقی برای بازداشت شدگان و زندانیان و حتی محکومانی که از آزادی مشروط و تعلیق مجازات برخوردارند بشناسند و برای تضمین آنان تمام امکانات خود را به کار گیرند.

 اقدامات، تضمينات و پيشنهاداتي براي پيشگيري از شكنجه

با آنکه قانون اساسی و مجموعه های قوانین داخلی اغلب کشورها صریحاً و یا ضمناً به کارگیری شکنجه را منع می کنند و هتک حرمت و حیثیت کسانی را که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا زندانی می شوند را جایز نمی دانند. شکنجه و رفتارهای خشن امری شایع در بیشتر کشورهاست. علت آن را شاید بتوان اغلب نقض تعهداتی که حکومتها به موجب قانون در پیشگیری از شکنجه پذیرفته اند از جمله تحقیق دربارۀ سوء استفاده از قدرت و اختیارات مأموران و تعقیب و مجازات آنها دانست. اگر حکومت ها بخواهند پیشگیری از شکنجه، رفتارهای خشن، غیر انسانی را بخشی از سیاست تأمین امنیت شهروندان به شمار آورند، ناگزیرند همه کوشش خود را در جهت اتخاذ یک سلسه تدابیر قانونی، قضایی و اداری به کار گیرند. این تدابیر تعهداتی را برای مجریان و نیز ناظران اجرای قانون ایجاد خواهد کرد که بعضی از آنها در روزگار ما جنبه بین المللی دارد

 در سندی که با عنوان ملاحظات کلّی دربارۀ ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی 7 ژوئیه 1982 به تأیید کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد رسیده، کمیته مذکور در خصوص اجرای این ماده متذکر شده است که "دولتها نباید تنها به جرم شناختن شکنجه در قوانین خود اکتفا کنند. زیرا با وجود منع مصرح و قانونی آن، این شیوه با نادیده گرفتن مقررات کیفری همچنان رواج دارد". بلکه برای مقابله مؤثر با اعمال شکنجه، دولتها باید علاوه بر آن، مجموعه تدابیر پیشگیرنده ای را پیش بینی کنند که حداقل شامل اقدامات ذیل گردد:

شکایتهایی که از بدرفتاری با بازداشت شدگان می رسد باید موضوع تحقیق جامع مقامات صالح قرار گیرد. کسانی که مقصّر شناخته شده اند مسئول اند و قربانیان باید بتوانند از طریق دادخواهی درخواست ضرر و زیان نمایند. در بین تضمین هایی که نظارت مؤثری را ممکن می سازد از مقررات منع بازداشت پنهانی، اعطای حق دیدار با بازداشت شدگان به اشخاص چون پزشکان، وکلاء و اعضای خانواده آنها بدون آنکه ضرورت تحقیق را منتفی سازد می توان نام برد. مقرراتی که به موجب آن زندانیان باید در بازداشتگاههای رسماً شناخته شده نگهداری شوند و نام باز داشتگاههای آنها در دفتری ثبت و در دسترس اشخاص ذینفع نظیر اعضای خانواده قرار گیرد و همچنین مقرراتی که اقرار یا شهادت زیر شکنجه یا توأم با رفتارهای مغایر ماده 7 را در دادگاه فاقد ارزش و اعتبار اعلام کند و نیز اقداماتی که در زمینه یادگیری و آموزش مسئولان اجرای قانون اتخاذ می گردد تا به این گونه رفتارهای متوسل شوند از جمله تضمین های مذکور محسوب می شوند.

علاوه بر دستور العمل مذکور که کاملاً جنبه ارشادی دارد، تضمین های دیگری را می توان بر شمرد که از مطالعه اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر بر می آید. این تضمین ها به دولتها کمک خواهد کرد که از عهدۀ تکالیفی که به موجب اعلامیه سازمان ملل و یا کنوانسیون منع شکنجه تقبل کرده اند، برآیند. بر طبق ماده 4 اعلامیه مذکور «همه دولتها، مطابق مقررات این اعلامیه اقدامات مؤثر برای جلوگیری از این که شکنجه و دیگر رفتارهای خشن و غیر انسانی یا موهن در محاکم خود به کار رود، اتخاذ کنند.» به طور کلّی این تضمین ها هم برای حمایت از بازداشت شدگان و هم مأموران انتظامی به ویژه مأمورانی که زیر فشار مقامات مافوق ناگزیرند به این شیوه ها متوسل شوند، پیش بینی شده است. این تدابیر و تضمینات مستناد از اعلامیه منع شکنجه شامل موارد زیر می شود:

 1. محکومیت رسمی شکنجه

دولتمردان، سران حکومت و مقامات ارشد نیروهای مختلف انتظامی و امنیّتی باید بدون هیچ ابهامی رسماً اعلام کنند که در هیچ موقعیّتی اجازه نخواهند داد که بازداشت شدگان قربانی بدرفتاری و خشونت مأموران تحت امر آنها شوند.

در بسیاری از کشورها، مأموران انتظامی و امنیّتی خود را مافوق قانون می دانند و معتقدند که به هیچکس جز مقام مافوق نباید حساب پس بدهند. از این رو، تأثیر دستورهای مقام مافوق را هنگامی که به صراحت مأموران را مکلّف به رعایت حقوق بازداشت شدگان و به طور کلّی احترام به حقوق دیگران می کند نباید دست کم گرفت.

2. محدودیّت مدّت اخفاء

تقریباً در اغلب موارد قربانیان شکنجه چه به قصد بازجویی و چه برای زدودن آثار احتمالی شکنجه پنهان نگهداری می شوند و از حقّ ملاقات محروم اند. تضمین مؤثّر برای همۀ بازداشت شدگان که بتوانند سریعاً و مرتباً با وکیل یا پزشک و خانواده خود تماس بگیرند و در اسرع وقت در دادگاه حاضر شوند خطر بدرفتاری را تا اندازه ای کاهش خواهد داد، به ویژه در ساعات و روزهای نخست دستگیری و بازداشت. زیرا، در چنین زمانی است که خطر شکنجه افزایش می یابد. بنابراین، حضور به موقع و بدون تأخیر در دادگاه به قاضی اجازه خواهد داد تا در مورد صحت و ضرورت بازداشت و همچنین شیوۀ برخورد با بازداشت شده اظهار نظر نماید.

پرسشهای زیر به ما اجازه خواهد داد تا عزم نظام حکومتی مبنی بر فراهم نمودن تضمین های مؤثّر علیه اقدام نامشروع بازداشت پنهانی را بسنجیم:

نخست، آیا دادگاهها این اختیار را بر طبق موازین قانونی دارند هر بار که بازداشت شده سریعاً برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی نگردید، دربارۀ قانونی بودن بازداشت او تصمیم بگیرند؟

دوم، آیا مقاماتی که به بازداشت اشخاص مبادرت کرده اند به وکلای آنها اجازۀ ملاقات در اسرع وقت و به طور مرتب را خواهند داد؟ آیا اعضای خانوادۀ آنها می توانند در زمان و فواصل متعارف با آنها دیدار کنند؟ سوم، آیا ممکن است پزشک معتمد خانواده براساس دلائل موجه از بازداشت شده عیادت کند؟

3. منع شکنجه به موجب قوانین ملّی

اعلامیۀ سازمان ملل متحد (مادّۀ 7) و پس از آن کنوانسیون منع شکنجه (مادّۀ 4) از دولتها خواسته است که افعل شکنجه را به هر نحو در حقوق داخلی جرم قلمداد کنند. قانون جزا باید شکنجه را جرم بشناسد و ضمانت اجرای مناسبی برای این قبیل افعال وضع کند. شکنجه در مناسبات میان دولتها جرم بین المللی شناخته شده است. از این رو، تعقیب و مجازات آن نباید مشمول مرور زمان گردد. قانون باید دولتها را ملزم به درخواست استرداد مأموران خود که به جرم شکنجه متّهم اند و برای فرار از تعقیب به کشورهای بیگانه پناهنده شده اند نماید و یا مأموران تبعۀ خارجی را که به ارتکاب شکنجه متّهم اند و در خاک آن کشور به سر می برند تعقیب و یا به دولت متقاضی مسترد کند. در بعضی از نظامهای حقوقی، اشخاص به موجب قانون اجازه دارند علیه مأموران دولت که به اتهام شکنجه از تعقیب آنها در کشور متبوع خود امتناع شده است در دادگاه محل سکونت متّهم در خاک کشور دیگر اقامه دعوی کنند.

4. بازدید منظّم از بازداشتگاهها

بازداشتگاهها و مراکز نگهداری متّهمان باید به طور مرتب و منظّم از طرف اشخاص مستقل از مقامات زندان بازرسی شود. این اشخاص ممکن است منصوب سازمانهای ملی مستقل یا نماینده سازمانهای بین المللی باشد. اشخاص مذکور باید بتوانند دور از نظارت کارگزاران زندان با بازداشت شدگان دیدار و گفتگو کنند. مراقبت بر اجرای دقیق مقرّرات ناظر بر بازداشت و نیز بازجویی در بند شدگان حمایت از آنان را در برابر شکنجه و هر گونه بدرفتاری تقویت خواهد کرد.

قوای عمومی باید یقین حاصل کند که تمام شکایتها و اطلاعات درباره شکنجه بدون جانبداری رسیدگی و پیگیری خواهد شد. تحقیق در این خصوص و نتایج آن باید به اطلاع عموم برسد و شاکیان و شهود در این قضایا باید از حمایت عمومی در برابر هر گونه تهدید و فشار برخوردار گردند.

5. ابلاغ حقوق بازداشت شدگان

به هنگام دستگیری یا زندانی شدن یا اندک زمانی پس از آن، بازداشت شدگان حق دارند از دلایل دستگیری یا بازداشت خود و نیز محل بازداشتگاه و تشکیلاتی که آنان را بازداشت کرده است مطلع شوند. همچنین، باید به طور شفاهی یا کتبی و به زبانی که قادر به فهم آن هستند به آنها توضیح داده شود چگونه از حقوقی که قانون برای آنها شناخته بهره مند گردند، از آن جمله حقّ شکایت مبنی بر بدرفتاری با آنها، شناسایی بازجویان، نگهبانان و مقامات بازداشتگاهها مانع از آن خواهد شد که با چهره ای گمنام بتوانند از موقعیّت خود سوء استفاده کنند.

6. تفکیک وظایف بازداشت کنندگان و بازجویان

اغلب بازداشت شدگانی که شکنجه دیده اند در همان بخشی نگهداری می شوند که بازجویی شده اند. جداسازی تشکیلاتی این دو وظیفۀ مهم، امنیّت نسبتاً بیشتری برای بازداشت شدگان فراهم می کند، ضمن آنکه به واحدهایی که در بازجویی مداخله ندارند اجازه خواهد داد که نسبت به صحت کار خود اطمینان بیشتری پیدا کنند.

7. بی ارزش و اعتبار شناختن اظهارات زیر شکنجه

مقامات عمومی باید ضمن مردود دانستن اقرار و اطلاعاتی که به زور و عنف از بازداشت شدگان گرفته شده است، دقّت نمایند که چنین اقرار و اطلاعاتی به عنوان ادّلۀ اثبات دعوی مستند حکم در دادرسی قرار نگیرد.

8. آموزش مجریان قانون

تمام مأموران اجرای قانون (ارتشیان پلیس و زندانبانان) باید درباره قواعد نورنبرگ ناظر بر مسؤلیّت فردی مأموران دولت در تمام سطوح و نیز منع شکنجه حسب اعلامیۀ جهانی و اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز درباره اصول مندرج در مجموعۀ قواعد رفتاری و مجموعۀ قواعد حداقل و اعلامیۀ سازمان ملل بر ضد شکنجه و معاهدات بین المللی دیگر و همچنین مقرّرات قوانین و آیین نامه های داخلی منع کننده شکنجه آموزش ببینند. این اسناد باید در نهایت به زبان محلی ترجمه شده و در تمام واحدهای اداره های کل و اداره های تابع که در مرحلۀ دستگیری، تحقیقات مقدّماتی و بازداشت مداخله می کنند و نیز تشکیلات عدالت کیفری توزیع شود. منع مطلقه شکنجه و رفتارهای خشن و موهن که بر طبق قوانین ملّی جرم قلمداد شده است باید در تمام بازداشتگاهها در معرض دید عموم نصب شود.

9. جبران خسارت

قربانیان شکنجه و اشخاص تحت تکفّل آنها حق جبران خسارت و مطالبه غرامت از اشخاص و در نهایت دستگاههای دولتی ناظر را خواهند داشت. کشورهای مخالف شکنجه باید نه تنها حق مطالبۀ غرامت را یک حقّ مالی است در نظام حقوقی خود منظور کنند، بلکه حقّ اعادۀ وضع پیشین را که عمدتاً شامل حقّ برخورداری از درمان پزشکی، دارویی و به ویژه باز یافتن موقعیّت اجتماعی است از جمله حقوق زیان دیدگان از شکنجه محسوب دارند.

10. الحاق به معاهدات و تصویب اسناد بین المللی

از تأثیر پیشگیرنده الحاق دولتها به معاهدات بین المللی و تصویب اسنادی که تعهدی برای آنها ایجاد می کند نباید غافل بود کنوانسیون منع شکنجه 1984 با پیش بینی یک سلسله تدابیر به ویژه ایجاد کمیته ای خاص که وظیفۀ تحقیق و بررسی اخبار و اطلاعات و اصل در مورد شکنجه را دارد (مادّۀ 17) دامنه نظارت را بر نحوۀ ایفای تعهدات دولتها گسترانیده است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 خصوصاً پروتکل اختیاری آن که به کمیتۀ حقوق بشر اجازه رسیدگی به شکایتهای افراد را داده است به همین منظور تصویب شده است تا دولتها به حفظ و احترام حقوق اتباع خود بیشتر ملتزم گردند.

علاوه بر آن، پذیرفتن قطعنامه های سازمان ملل متحّد شامل قواعد راهبردی نظیر نظامنامه رفتاری برای مسؤولان اجرای قانون (17 دسامبر 1979) ونیز مجموعۀ قواعد حداقل برای رفتار با بازداشت شدگان (مصوّب 31 ژوئیۀ 1957 شورای اقتصادی و اجتماعی) به دولتها کمک خواهد کرد تا محدوده وظایف کارگزاران را اعم از مأموران اداری و انتظامی و به طور کلّی همۀ کسانی که در دستگیری، بازداشت و مراقبت از بازداشت شدگان مشارکت دارند تعیین کنند. عزم دولتها برای مقابله با شکنجه تا حدودی بسیار بستگی به میزان تعهد آنها به قواعد مندرج در اسناد مذکور دارد.

سخن آخر

اساسی جامعه بین المللی کنونی در نظارت بر رفتار دولتها در اجرای تعهدات بین المللی، خصوصاً در آنچه به حفظ حقوق اتباع خود مربوط میشود، عمدتاً به عبور از مرزهای «حاکمیت» دولتها و نفوذ «قلمرو» آنان خلاصه میشود. طبعاً برای آنکه این عمل «مداخله» در امور داخلی دولتها محسوب نشود به همکاری آنان بیش از پیش نیاز است این همکاری نیز در آنجا که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اتکا به ماده 22 منشور ملل متحد ماموریت تحقیق درباره نقض آشکار حقوق بشر را به ارکان فرعی خود می سپارد و یا با تعیین گروههای کارشناسی به کسب اطلاعات در این زمینه می پردازد در اعتبار و رعایت تصمیمهای بعدی از این مجمع بی تاثیر نیست. والا، در عمل تجربه نشان داده است که بدون رضایت و حتی همکاری دولتها اقدامات مجمع عمومی در چارچوب مذاکرات، و تصویب نامه های این مجمع و تدابیر شورای اقتصادی و اجتماعی و هشدارهای کمیسیون حقوق بشر برای جلب افکار عمومی تاثیر چندان پایداری بر رفتار دولتها در جهت رعایت تعهدات خود در کوتاه مدت ندارد. به این دلیل، از همان آغاز، جامعه بین المللی به این نکته واقف گردید که، در زمینۀ مسائل انسانی، اقدامات سازمان بین الملل متحد وقتی بهتر میتواند به ثمر برسد که به توافق ملل مختلف بر قبول یک سلسه قراردادها با محتوا مشخص و توام با شیوۀ خاص نظارت منجر شود. از این لحاظ قرار داد 1984 با مقایسه با دیگر قراردادها و میثاقهای بین المللی از ویژگیهای کم نظیری برخوردار است. تشکیل گروه تحقیق، در مواردی که کمیته منع شکنجه اخبار موثقی مبنی بر بکارگیری شکنجه در قلمرو یکی از دولتهای طرف قرارداد دریافت میکند، در این قبیل اسناد یک نوآوری به شمار  می آید. علاوه بر آن، مشکل دیگری که برای نظارت بین المللی بر میزان تعهد دولتها محدودیت ایجاد میکند مساله جایگاه فرد در حقوق بین الملل است. عقیدۀ سنتی مبنی بر اینکه فرد نمی تواند موضوع حقوق بین الملل باشد، و لذا حق رجوع به مراجعه بین المللی را ندارد، هنوز هم سیطرۀ خود را در عمل حفظ کرده است. با این همه، توافقهای بین المللی رفته رفته چارچوب نسبتاً مساعدی برای رفع این محذور فراهم آورده است. از این پس افراد می توانند، با شرایطی، مواد نقض تعهدات دولت متبوع خود را که به تضییع یا تحدید حقوق و آزادیهای آنان انجامیده است به مراجع خاص بین المللی اطلاع دهند. بدین ترتیب، قرارداد 1984 را باید جزو معدود قراردادهایی در زمنیه حقوق بشر به شمار آورد که، با شناسایی صلاحیت قبول شکایت افراد حقیقی، مرجعی را مسئول رسیدگی به شکایات و نهایتاً نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد کرده است.

سوالی که همواره در این قبیل مباحث مطرح میشود بار دیگر به میان خواهد آمد: کسانی بحق در این باره از خود خواهند پرسید که در مجموع تلاشهای سازمانهای بین المللی برای متقاعد ساختن دولتها به اجرای تعهدات خود چه اهرمهایی وجود دارد؟ سخن از ضمانت اجرای قواعد حقوقی در صورت نقض آنها است. حقیقت این است که در مناسبات بین المللی چنانچه دولتی از اجرای تعهدات خود سرباز زند نیروی چندان موثری برای اجبار او وجود ندارد و چنانکه گذشت وظیفه کمیته منع شکنجه نیز با تهیه گزارش و ارسال ملاحظات خود به طرفین پایان می یابد. ولی باید افزود که این نقض، هر چند ممکن است در میزان کارآیی این قرارداد تردید ایجاد کند، مسلماً نشانه نوعی واقع نگری است که در تدوین این قرارداد به کار رفته است. در واقع آنچه بیش از هر چیز در این قرارداد مدنظر بوده فراهم آوردن امکان اجرای آن و اجتناب از ضرورتهایی است که در اوضاع و احوال کنونی بین المللی نوعی معضل به شمار می آید و به نظر نمی رسد که حل این معضلات به تنهایی در چارچوب مقررات بین المللی ممکن باشد.

«به اميد آزادي تمامي زندانيان سياسي آذربايجان»