تبرئیه قاتلان فرزندان آذربایجان!!!

سولدوز خبر- بدنبال شکایت خانواده های شهدای قیام خونین 4 خرداد ۱۳۸۵ سولدوز، از قاتلان فرزندانشان به  دادسرای نظامی که در آن روز 4 نفر از معترضین به نامهای همت اسم زاده، حسین فتحی پور، توحید آذریون و نیز عسگر قاسمی بدست نیروهای امنیتی رژیم به شهادت رسیده بودند، این دادگاه رأی نهایی خود را در این خصوص صادر کرد. در این حکم 4 صفحه ای که از سوی  رئیس شعبه دوم دادگاه نظامی آذربایجان غربی حافظ غفاری صادر شده آمده است: به دنبال اعتراضات گسترده مردمی به انتشار مطالب اهانت آمیز به یکی از اقوام ایرانی در یکی  از روزنامه های کثیرالنتشار بعد ظهر 4/3/85 تعدادی از مردم نقده در یکی از خیابانهای اصلی  شهرستان نقده تجمع نموده و به جهت اعلام مخالفت مقامات سیاسی با اجماع مزبور (مجوز تجمع مردم سولدوز در روزهای 3 و 4 خرداد از سوی فرمانداری صادر شده بود) مأموران انتظامی در صدد جلوگیری از تجمع و پراکنده نمودن اجماع کنندگان بوده اند که اقدامات مأموران مؤثر واقع نشده و از سوی اجماع کنندگان اداره ارشاد اسلامی نقده و برخی از اموال عمومی از جمله خودرو اختصاصی فرماندار نقده به آتش کشیده می شود. سپس عده ای از تظاهر کنندگان  به طرف ساختمان اداری فرمانداری حرکت نموده و قصد ورود به محوطه اداری مزبور می نمایند و مأموران محافظ ساختمان فرمانداری متشکل از نیروهای مقاومت بسیج و ماموران انتظامی برای جلوگیری از هرگونه آسیب به مکان مزبور مبادرت به تیراندازی می نمایند. در این اثنا چهار نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و قبل از انتقال به مراکز درمانی فوت می نمایند.

این در حالیست که در کتابچه منتشر شده در اواخر خرداد ۸۵ توسط حوزه علمیه نقده نوشته شده بود"عاملان قتل و مصدوم کردن افراد معترض، گروهک تروریستی پژاک بوده که از دو خودروی پژوی نوک مدادی و پیکان سفید رنگ با سلاح کلاشینکف اقدام به تیراندازی به سوی مردم کرده اند و نیز یک قبضه کلت کمری از میان جمعیت حاضر در میدان فرمانداری توسط فرمانده سپاه کشف شده است". امّا آنچه حائز اهمیت می باشد ادعاهای ضد و نقیض امال رژیم در ترسیم قیام خونین مردم سولدوز می باشد، عنوان کردن اعتراض یکی از اقوام ایرانی و نیز رقم معترضین به تعدادی از مردم، سعی در بی اهمیت جلوه دادن اعتراضات گسترده ملّت تورک و دهها هزار نفری سولدوز را دارد.

در حکم صادره آمده است که نیروهای بسیجی و انتظامی عامل اصلی کشتار وحشیانه مردم بوده اند امّا معلوم نشده است که قتل یا صدمه هر یک از افراد مذکور به ماموران کدام سازمان یعنی سپاه و انتظامی بوده است. قاضی پرونده در این خصوص چنین حکم داده که با احراز انتساب اصل تیر اندازی ماموران و قتل و جرح افراد اقدامات مأموران منطبق با قانون بکارگیری سلاح بوده و نسبت به ماموران قرار منع پیگرد صادر کرده است.(قبلا نیز دادگاه کارکنان قرار منع پیگرد  فرماندار وقت امین فر«چوپان» را صادر کرده بود) و با استناد به ماده 332 از قانون مجازات اسلامی و مواد 294 و 297 از همان قانون حکم به پرداخت دیه از بیت المال مقتولان  را صادر کرده است.همچنین این دادگاه در خصوص 4 نفر از مصدومین خرداد ۱۳۸۵ به

نامهای: 

۱- بهرام رمضانی (در اثر ضرب و جرح وحشیانه نیروهای یگان ویژه)

2- پرویز عزتی ( در اثر اصابت گلوله انفجاری پلاستیکی چشم راست خود را صد درصد از

دست داده و نیز چشم چپ با از دست دادن چهل درصد از بینایی با سه عدد ساچمه ) 

3- میر حبیب رضوی (اصابت گلوله جنگی به پا )

4- علیرضا مهران ( اصابت گلوله جنگی به پا ) به پرداخت دیه به این مصدومان رای صادر

کرده است.

لازم بذکرست تعدادی دیگر از مصدومان قیام خونین بهار ۱۳۸۵ سولدوز، به دلیل تهدید رژیم به

دادگاه شکایت ننمودند که در حال حاضر یکی از آن مصدومان که از ناحیه چشم بکل بینایی خود

را از دست داده در وضع وخیمی بسر می برد.

بو قان یئرده قالمیاجاق