اين پيش نويس با ۷۲ رای موافق در برابر ۵۰ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع تصويب شد تا در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل بار ديگر و برای تصويب نهايی به رای گذاشته شود.در اين پيش نويس تاکيد شده که به رغم تصويب قطعنامه هايی در مجمع عمومی درباره نقض حقوق بشر در ايران، «شواهدی تاييد شده» نشان می دهند که کماکان مجازات های خشنی چون سنگسار به عنوان يکی از روش های اعدام در ايران اجرا می شوند و همچنين اشکال خشن تنبيه و شکنجه نيز در زندان های ايران وجود دارند.

در اين پيش نويس از دولت ايران خواسته شده است که «به شکل قانونی و عملی به همه اشکال تبعيض و نقض حقوق بشر علیه اشخاصی از اديان مختلف، قوميت های گوناگون، اقليت های زبانی و ديگر اقليت ها پايان دهد.»محمد خزائی، نماينده ايران در سازمان ملل تلاش کرد تا از رای گيری برای تصويب اين پيش نويس خودداری کند

اما پيشنهاد آقای خزائی برای خودداری از رای گيری، خود به رای گذاشته شد و با ۷۹ رای مخالف در برابر ۷۸ رای موافق و ۲۴ رای ممتنع، رد شد.آقای خزائی در سخنرانی پيش از رای گيری، کانادا را متهم کرد که «به غلط»، خود را رهبر حقوق بشر در جهان تصوير کرده است.کانادا در ميان ۴۱ کشور حامی اين قطعنامه، حمايت کننده اصلی محسوب می شود و به همين دليل آقای خزائی، از اين کشور به دليل آنچه وی «ادعاهای پوچ و بی اساس» می خواند، انتقاد کرد.آقای خزائی مدعی شد که اکثر جمعيت کانادا، به ويژه اقليت ها، مهاجران، خارجی ها و افراد بومی از تبعيض رنج می برند اما از رنج ومحنتی که 35 میلیون ترک آذربایجان متحمل میشوند وهر روز بیش از پیش به قهقرا برده میشوندومورد توهینها وتحقیرات جمهوری اسلامی قرار میگیرند وبواسطه تبعیضاتی که در میان اقلیتهای نژادی وقومی اعمال میگردد چه بسا با زندگیهای غیر طاقت فرسایی روبرو میگردند، منابع وذخایر خدادای ومادری آذربایجان ازمس سونگون تا مس سیه رود از طلای آذربایجان گرفته تا آرتمیدای چی چست اورمیه،از منابع زیر زمینی مراغه گرفته تاخاک چینی مرند ،از اورانیوم غنی شده مراغه تاذخایر زیر زمینی ساولان وهزارویک نعمت مادرزادی دیگر که بصورت خام به شهرهای فارس نشین وکویر نشین انتقال میآبندو بنام همان شهرها صادرمیگردند وموجب پیدایش قرصتهای جدید شغلی درآن شهرها میگردند

جان مکنی، نماينده کانادا در سازمان ملل، در نطق خود گفت که حاميان اين قطعنامه اميدوارند روزی فرا رسد که ديگر نيازی به تصويب چنين قطعنامه هايی نباشد ؛یعنی آقای جان مکنی امیدوارند سردمداران نظام ایران نه به اختلاص ملت؛به رفاه شهروندان تدبیر کندوراه چاره بجویند،چیزیکه هرگز برای اینها امکانپذیر نخواهد بود که ببیندد اقلیتهای ایرانی مثل اعضای یک خانواده باهم مهربانندوزندگی نوع دوستانه دارند که نمونه بارز آن تحمیل وتطمیع کردهای یاغی وجاهل در غرب آذربایجان با خیال واهی بدل آذربایجان غربی به کردستان است،چیزی که هرگز وهیچگاه جوانان وشیردلان آذربایجان یک وجب از خاکشان رابه دشمن یاغی نخواهند داد

جان مکنی ادامه دادند : «ما حتی منتظر روزی هستيم که دولت ايران به سادگی بگويد که با مسايل حقوق بشری رو به رو است و اميدواريم روزی شهروندان ايرانی، خودشان بدون ترس از شکنجه، قادر باشند در اين باره حرف بزنند و آزادانه به مسايل حقوق بشری اشاره کنند.»نماينده کشور ليبی نيز به عنوان يکی از مخالفان گفت که صدور قطعنامه برای کشوری مشخص، «برخورد ميان ملل» را افزايش می دهد.سوريه و مصر در سخنرانی برای جلوگيری از تصويب اين قطعنامه گفتند که مواردی از اين دست بايد در «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» تصويب شود.شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ ميلادی، جايگزين کميسيون حقوق اين سازمان شد تا وظيفه نظارت بر اجرای مفاد بيانيه جهانی حقوق بشر را به عهده گيرد، اما وقتی ماجرای ریزش ماموران اطالاعات به خانه مادر شیر دل خانم زهره وفایی یا کنسل نمودن خروج خانم بزرگواروآزادیخواه خانم پروین اردلان را که راهی دریافت جایزه اُلف پالما از سوئد بودند با آقای مکنی کنارگذاشتیم ودست گیریوزندانی نمودن خانم زهره وفایی را بهمراه همسرش وبازداشت ایشان در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی را در میان گذاشتیم،ودست گیریهای روزانه در آذربایجان را که خواستارحقوق تساوی با دیگر اقلیتهای حاضر در ایرانندو خواستار عدم انتقال منابع زیرزمینی وروی زمینی آذربایجان به دیگر بلاد وایجاد کارخانه ها ودر نتیجه اختلاص منابع مادری وخدادادیشون هستند ومیخواهند در زبان مادری،زبانی که سومین زبان با قاعده وگرامری ودارای فلوکور زیباستو کامل است درس بخوانند وتحصیل علم کنند،نظام ایران مستبدانه وظالمانه معترضین را در بند گرفتار میکندو اعدام مینماید. آقای مکنی قبول نمودند ایران با توجه به نظامی که دارد درست نخواهد شد.

البته اعضای اين شورا با رای اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. حضور کشورهايی مانند چين، عربستان سعودی، اردن، کوبا، آذربايجان و مصر در اين شورا که برای يک دوره سه ساله انتخاب شده اند، موجب شده تا بسياری از فعالان حقوق بشر، اعتبار این شورا را زير سئوال ببرند

مدافعان حقوق بشر می گويند که حضور کشورهای ناقض حقوق بشر در اين شورا، آن را برای انجام وظايفش ناتوان ساخته است.کميته حقوق بشر مجمع عمومی نيز از جمله نهادهايی است که برای تصويب قطعنامه های اين مجمع در زمينه حقوق بشر فعاليت می کند.صدور قطعنامه در مجمع عمومی بر خلاف قطعنامه های شورای امنيت، لازم الاجرا نيست و بيشتر برای فشار تبليغاتی به کشورهای ناقض حقوق بشر صورت می گيرد.به گفته مدافعان حقوق بشر، جمهوری اسلامی ايران به شکلی گسترده بيانيه جهانی حقوق بشر را زير پا می گذارد و نقض گسترده حقوق بشر، سال ها است که در ايران اتفاق می افتد. تا کنون مجمع عمومی در قطعنامه های بسياری عملکرد حکومت ايران در اين زمينه را محکوم کرده است

ایلقار